الشيخ محمد تقي بهجت
517
جامع المسائل ( فارسي )
اخذ ارش مىنمايد ؛ و مشترى تأديهء ارش مىنمايد و اخذ ارش از شفيع نمىنمايد با اداء قيمت صحيح و مىنمايد با اداء قيمت معيب از ثمن . حكم شفعه نسبت به نصب غائب براى مدعى اذن 10 - اگر دارى براى حاضر و غائب بود و حصهء غائب در يد ديگرى بود ، پس بيع نمود آن حصّه را به ادعاى اذن مالك غائب ، آيا حق شفعه براى حاضر هست يا نه ؟ اقرب ثبوت آن است در ظاهر وفاقاً للخلاف و خلافاً للشرائع ، مثل سائر تصرفات و معاملات با ذو اليد با ادعاى وكالت در امور ممكنه ، بدون معارض . اگر غائب ، اذن در بيع را انكار كرد و بر تقدير حضور غائب و انكار ، و محكوميت مدّعى ( به سبب يمين مالك و عدم بينهء مدّعى ) ، ثابت مىشود انتفاء شفعه واقعاً ، مثل سائر طرق مخالفهء واقع مربوط به تحقّق موضوع حق شفعه ، و انتزاع شقص از يد شفيع مىشود ؛ و اجرت براى مالك از حين تصرّف غير مأذون واقعى تا زمان رد به او است ، بر متصرّفها از بايع و مشترى و شفيع ، با جواز ظاهرى تصرّف براى غير عالم به واقع ؛ پس اگر رجوع در اجرت به شفيع يا مشترى شد كه مباشر اتلاف است رجوع به بايع مىنمايند ( كه سبب و غارّ است ) و اگر رجوع به بايع كرد از زمان بيع ، رجوع به مباشر نمىنمايد . اگر شفيع و مشترى هر كدام تصديق كرده بودند مدّعى وكالت را ، رجوع به غير نمىنمايند در صورتى كه رجوع به ايشان شد . اگر شقص را خريد به صد تومان مثلًا و دفع كرد به نحو مشروع متاعى را كه به ده تومان تقويم مىشود ، بر شفيع لازم است تأديهء صد تومان ( به لحاظ متعلَّق عقد ) يا ترك اخذ . 2 - آن چه با آن شفعه باطل مىشود بطلان شفعه با ترك أخذ ، در صورت وجود قيود و شرائط اظهر بطلان شفعه است با ترك اخذ ، با علم و قدرت بدون عذر در تأخير و طول